مجلس الدولة يلغي قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن فروق ضريبية بمليون جنيه على شركة عطارة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن مطالبة شركة تعمل في مجال العطارة بفروق ضريبية بلغت مليون جنيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة أحد الشركاء المتضامنين ومدير الشركة دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي، فيما تضمنه من تأييد مطالبة مصلحة الضرائب المصرية بسداد فروق ضريبية، مستندًا إلى مخالفة الإجراءات القانونية المنظمة للفحص الضريبي وربط الضريبة.

وأوضح المدعي أن المأمورية الضريبية المختصة أجرت فحصًا لنشاط الشركة عن فترة سابقة، وانتهت إلى تحديد فروق ضريبية بقيمة مليون جنيه، ثم أُخطرت الشركة بنموذج الفحص، وتقدمت باعتراض على النتائج، إلا أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت قرارها برفض الطعن وتأييد مطالبة المصلحة.

وخلال نظر الدعوى، قررت المحكمة إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحث مدى صحة إجراءات الفحص والربط الضريبي، والتحقق من مدى التزام المأمورية المختصة بالإجراءات والمواعيد المقررة قانونًا، وقد أودع الخبير تقريره في الدعوى.

وبعد فحص أوراق القضية وتقرير الخبراء، انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.