«استولوا على أدوية الفشل الكلوي».. الحبس سنة مع الإيقاف لمتهمة برشوة هيئة المستشفيات التعليمية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمة بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتها على الحكم الصادر غيابيًا ضدها، لاتهامها بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في قضية رشوة والاستيلاء على مستلزمات طبية من المخزون المخصص لعلاج مرضى الفشل الكلوي بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات
 

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع تغريم المتهمة الأولى مبلغًا قدره مليونا جنيه وعزلها من وظيفتها، كما قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمتهمين اثنين، وتغريم أحدهما مبلغ 250 ألف جنيه، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لمتهمين اثنين آخرين، وتغريم كل منهما ألف جنيه، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم آخر لوفاته.

وكانت النيابة العامة قد أحالت كلًا من «جيهان. ي»، أخصائية مشتريات ومخازن بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و«سيد. ع»، فني هندسي ومسؤول بإدارة الشؤون المالية، و«أسامة. أ»، أمين مخزن ومسؤول عن قسم المخازن بالهيئة العامة للمستشفيات، و«أحمد. م»، صاحب شركة توريدات، و«رشا. م»، صاحبة شركة توريدات، و«محمد. ع»، المتوفى، و«محمد. ص»، صاحب مؤسسة للتجهيزات الطبية، و«منصور. م»، سائق، و«ميرفت. ي»، الهاربة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في القضية المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على المال العام والتزوير.

 اتهامات الرشوة والاستيلاء على المستلزمات الطبية

ونص أمر الإحالة على أن المتهمين من الأولى حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، طلبوا وأخذوا عطايا بغرض الإخلال بواجباتهم الوظيفية.

ووفقًا لأمر الإحالة، طلبت المتهمة الأولى مبلغًا ماليًا قدره مليونا جنيه، وتلقت منه 50 ألف جنيه، فيما طلب المتهم الثاني مبلغًا قدره 250 ألف جنيه، بينما طلب المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف جنيه، وذلك بوساطة المتهمين من السادس حتى التاسع، ومن بينهم المتهمة محل إعادة المحاكمة، من المتهمين الرابع والخامسة، على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية وإنهاء إجراءات صرف مستلزمات طبية من المخزون المخصص لعلاج مرضى الفشل الكلوي، بلغت قيمتها 65 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين زوروا تفويضين رسميين، ونسبوا صدورهما إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على خلاف الحقيقة، بهدف تمكين أصحاب الشركات من بين المتهمين في القضية من الاستيلاء على المستلزمات الطبية.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين من الرابع حتى الأخير اشتركوا في التحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام.

وأوضحت التحقيقات أن دور المتهمة محل إعادة المحاكمة «ميرفت. ي» اقتصر على التوسط، بالاشتراك مع المتهمين السادس والثامن، في تقديم عطايا إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، إذ توسطوا في تقديم عطايا الرشوة للمتهمين من الأول حتى الثالث، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.