رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

قيمتها 2.1 مليار جنيه.. النيابة العامة تسترد أرضًا بأبو رواش| تفاصيل

جانب من الحضور
جانب من الحضور

أنهت النيابة العامة أعمال إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بالمنطقة الصناعية بأبورواش في محافظة الجيزة، واستردت قطعة أرض تبلغ مساحتها 42 ألف متر مربع، تُقدَّر قيمتها بنحو مليارين و100 مليون جنيه وفقًا للتقدير الأولي، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بإعادة الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ إلى الدولة.

وجاءت أعمال الإخلاء تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة، حيث تقع الساحة بالكيلو 26 من طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي.

وأسفرت الجهود عن إخلاء الساحة بالكامل وتسليم قطعة الأرض إلى محافظة الجيزة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يسمح بإعادة استغلالها وتحقيق الاستفادة منها بما يخدم الصالح العام.

وشملت الإجراءات التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لأحكام القانون، وتسليم السيارات التي تقرر إعادتها إلى مالكيها أو مستحقيها، طبقًا للإجراءات القانونية المقررة، وهو ما ساهم في تسريع إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الساحة وتسليم الأرض.

وخلال الزيارة، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة بموجب التكليف الرئاسي، والمستشار إبراهيم صالح، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الذي تسلم قطعة الأرض خالية من المركبات.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتضافر الجهود لإنجاز أعمال الإخلاء والتسليم، مع الإشادة بتعاون محافظة الجيزة في تذليل المعوقات التي واجهت تنفيذ المهمة.

وعقب عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتسليم على النائب العام، أشاد المستشار محمد شوقي بالجهود المبذولة والدعم الذي قدمته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ودور الوزارة في مساندة أعمال اللجنة، كما ثمّن جهود الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في دعم تنفيذ التكليف الرئاسي ومساعدة اللجنة على أداء مهامها، بما أسهم في تسليم الأرض وإتاحتها لإعادة توظيفها لصالح الدولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة لتنفيذ التكليف الرئاسي، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، واسترداد الأراضي المستغلة في ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة استغلالها بما يحقق الصالح العام.

تم نسخ الرابط