انتهاء فترة إيلون ماسك في إدارة ترامب بعد فشل مشروع تقليص الإنفاق

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يوم الأربعاء 29 مايو 2025، انتهاء فترة عمله في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد شهور من توليه مسؤولية هيئة الكفاءة الحكومية التي أُنشئت بهدف تقليص الإنفاق في الجهاز الحكومي.
لم يكن ماسك يومًا موظفًا تقليديًا في إدارة ترامب، فهو رجل الأعمال القادم من جنوب أفريقيا، العقل المدبر وراء "سبيس إكس" و"تسلا"، والرجل الذي يبيع الأحلام في عبوات إلكترونية.
لكن في واشنطن، طُلب منه أمر مختلف، وهو تقليص الإنفاق و"تنظيف" الجهاز الحكومي.
منقذ الإنفاق الحكومي يرحل بصمت
هكذا وُلدت "هيئة الكفاءة الحكومية"، وهي جهة غير تقليدية تولى ماسك قيادتها، وبدأ بتسريح آلاف الموظفين تحت شعار "إنقاذ المال العام".
بدا وكأنه يخوض معركة تكنولوجية ضد التضخم البيروقراطي، مدعومًا بثقة ترامب، لكن شيئًا ما انكسر.
في منشور مقتضب على منصة "إكس"، كتب ماسك شاكراً ترامب ومعلنًا النهاية: «انتهت فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري».

كيف انهار مشروع "الكفاءة"؟
أكد ماسك أن مهمة هيئة الكفاءة الحكومية، التي أشرف عليها خلال فترة عمله، "ستتعزز بمرور الوقت"، مشيرًا إلى أنها ستتحول إلى "أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة"، حسب تعبيره.
ويأتي إعلان ماسك بعد أيام من تصريحه بمعارضته لمشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويُجرى تمريره في الكونغرس الأمريكي، إذ يرى ماسك أن المشروع الجديد سيزيد من عجز الميزانية الفيدرالية ويقوض جهود الهيئة التي كان يترأسها، والتي قامت بتقليص أعداد كبيرة من العاملين في الجهاز الإداري.
ترشيد الإنفاق
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، قال ماسك إن مشروع القانون يمثل "إنفاقًا ضخمًا" يضر بمصداقية هيئة الكفاءة الحكومية، ويقوض العمل الذي أنجزه فريقه، مشيرًا إلى شعوره "بخيبة أمل" إزاء التوجهات المالية الجديدة التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل.
وبحسب البيانات الأولية، فقد أقر مجلس النواب الأمريكي القانون المشار إليه الأسبوع الماضي، وتمت إحالته إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.
يشمل القانون تخفيضات في الإنفاق وإعفاءات ضريبية، فيما حذّر عدد من الاقتصاديين من أن تطبيقه قد يرفع العجز الفيدرالي بنحو 4 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، ويؤثر على خدمات الرعاية الصحية.
من جهته، لم يعلق البيت الأبيض بشكل مباشر على مغادرة ماسك، لكنه قلّل من شأن وجود خلافات بين ترامب وماسك، مؤكدًا استمرار جهود خفض الإنفاق، دون الإشارة إلى أي تغيير في طبيعة التعاون بين الطرفين سابقًا.