عمرو أديب: تعرضت لانتقادات بعد تحذيري من مطبات اقتصادية صعبة
اعتقالات جديدة في تركيا بسبب أزمة الاستثمار.. توقيف مستشار سابق لأردوغان
تتواصل التطورات في قضية صناديق الاستثمار بـ تركيا، مع توقيف المستشار الرئاسي السابق، إرتان أيدين مجددًا، واحتجاز جورول سامي أوزر، نائب المدير العام لشركة التأمين التركية «تركيا سيجورتا»، ضمن التحقيقات المتعلقة بمعاملات سوق رأس المال، وفقًا لما أوردته صحيفة «جمهوريت».
اعتراض النيابة يقلب قرار الإفراج عن مستشار أردوغان السابق
وكانت السلطات قد ألقت القبض على أيدين في 22 أكتوبر، قبل إحالته إلى محكمة في إسطنبول عقب استجوابه. وقررت المحكمة حينها إخضاعه للإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة البلاد، لكن النيابة العامة طعنت على القرار، لتصدر المحكمة لاحقًا أمرًا باحتجازه.
وبحسب الصحيفة، نُفذ توقيف أيدين في أنقرة، ومن المنتظر أن يمثل أمام القاضي المناوب، بعد صدور مذكرة توقيف جديدة إثر مراجعة اعتراض النيابة على التدبير القضائي الذي فرض عليه سابقًا.
مسؤول بشركة تأمين في قبضة التحقيقات
وفي إطار القضية ذاتها، ألقت السلطات القبض، الأحد، على سامي أوزر، نائب المدير العام لشركة «تركيا سيغورتا»، في أحدث تطور ضمن التحقيقات التي طالت مسؤولين في قطاع الاستثمار والإدارة المالية.
وسبق أن أُلقي القبض على طه تشكماك، الرئيس التنفيذي السابق لشركتي «تركيا سيغورتا» و«تركيا حياة إمكليليك»، على خلفية القضية نفسها.
15 مشتبهًا بهم خلف القضبان في قضية معاملات سوق رأس المال
ووفقًا لما نشرته «جمهوريت»، قررت المحكمة في 24 أكتوبر حبس 15 شخصًا احتياطيًا من أصل 22 مشتبهًا بهم مثلوا أمامها في إطار التحقيق المتعلق بمعاملات سوق رأس المال.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يحقق فيه مكتب المدعي العام في إسطنبول في معاملات السوق، وسط توقيف عدد من المسؤولين التنفيذيين العاملين في شركات الاستثمار وإدارة الأصول.
أزمة صناديق الاستثمار تضغط على بورصة إسطنبول
وتزامنت التحقيقات مع تراجع حاد شهدته بورصة إسطنبول خلال سبتمبر، عندما هبط مؤشرها الرئيسي «BIST 100» بأكثر من 8%، مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2025.
وارتبط التراجع بالمشكلات التي واجهتها صناديق الاستثمار، بعدما تركزت نسبة كبيرة من أصولها في أسهم يصعب تسييلها بسرعة.
ومع تصاعد عمليات سحب الأموال، اضطر مديرو الصناديق إلى بيع مزيد من الأوراق المالية الأكثر سيولة، ما زاد الضغوط على السوق.
مئات الآلاف من المستثمرين في دائرة الأزمة
وفي تطور آخر، أعلنت السلطات التركية اتخاذ قرار بتصفية 131 صندوقًا استثماريًا تتبع سبع شركات لإدارة الأصول.
وكانت هذه الصناديق تضم نحو 456 ألف مستثمر، فيما بلغت القيمة الإجمالية لأصولها قرابة 18 مليار دولار، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.
