الحكومة تستهدف 30% من الطاقات المتجددة بحلول 2030
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقريرًا شاملاً من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة (الرياح، الشمسية، الكهرومائية) في مزيج الطاقة الوطني إلى 30% بحلول عام 2030.
21 مشروعًا قائمًا لتعزيز الطاقة النظيفة
أكد الوزير أن عدد المشروعات القائمة حاليًا يبلغ 21 مشروعًا، تسهم في تعزيز القدرات الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، باستخدام أحدث التقنيات العالمية، وتشمل:
محطات الطاقة الكهرومائية:
السد العالي: 2100 ميجاوات
خزان أسوان (1): 280 ميجاوات
خزان أسوان (2): 270 ميجاوات
إسنا: 85 ميجاوات
نجع حمادي: 64 ميجاوات
قناطر أسيوط: 32 ميجاوات
محطات طاقة الرياح:
الزعفرانة: 540 ميجاوات
جبل الزيت (1): 240 ميجاوات
جبل الزيت (2): 220 ميجاوات
جبل الزيت (3): 120 ميجاوات
رأس غارب: 262 ميجاوات
غرب بكر: 250 ميجاوات
خليج السويس: 252 ميجاوات
أمونت (1): 358 ميجاوات
محطات الطاقة الشمسية:
الكريمات الحرارية: 140 ميجاوات
بنبان: 1465 ميجاوات
كوم أمبو: 26 ميجاوات
الزعفرانة: 50 ميجاوات
أكوا باور (كوم أمبو): 200 ميجاوات
أبيدوس (1): 500 ميجاوات
7 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص
أوضح الوزير أن 7 مشروعات من بين المشاريع القائمة تم تنفيذها بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، ووفقًا لأحدث المعايير البيئية والهندسية العالمية، ما يعكس دعم الدولة للقطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة.
مشروعات توسعة قيد التنفيذ
استعرض الوزير كذلك المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل توسعات لمحطات قائمة بالتعاون مع القطاع الخاص، أبرزها:
توسعة محطة رأس غارب لطاقة الرياح بإضافة 150 ميجاوات (ليصل الإجمالي إلى 650 ميجاوات).
توسعة محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات.
توسعة محطة أبيدوس بإضافة 300 ميجاوات من خلال دمج بطاريات تخزين للطاقة الشمسية.
استراتيجية وطنية نحو مستقبل مستدام
أبرز التقرير التزام الحكومة المصرية بالسير قدمًا نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كجزء من خطة الاستدامة الوطنية، بما يعزز أمن الطاقة ويقلل التبعية لمصادر الوقود التقليدية.
