وزير الاستثمار: خريطة استثمار وطنية شاملة خلال 3 أشهر

قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول إعداد خريطة استثمار وطنية بمستهدفات قطاعية محددة، تمتد لعشر سنوات، وذلك في إطار تبني الدولة المصرية رؤية اقتصادية طموحة تستهدف تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي.

رؤية استثمارية جديدة مدعومة بإرادة سياسية

أكد الخطيب أن تحقيق هذه الطفرة ممكن من خلال استراتيجية استثمار موحدة وبرنامج إصلاحات هيكلية جذرية وغير مسبوقة، مشددًا على أن هذه الرؤية، المدعومة بإرادة سياسية قوية، ستصبح نهجًا ثابتًا للدولة.

وأشار إلى أن تهيئة بيئة استثمارية تنافسية تتطلب إطارًا حوكميًا شفافًا ومحايدًا يستند إلى مزايا القطاعات ذات الأولوية، ويضمن جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خريطة استثمارية خلال 3 أشهر وحملة ترويجية شاملة

وأوضح الوزير أنه خلال ثلاثة أشهر سيتم إعداد خريطة استثمار متكاملة تتضمن فرصًا جاهزة التراخيص والموافقات المسبقة، إلى جانب إطلاق حملة ترويجية عالمية لهذه الفرص لعرضها على المستثمرين.

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في الصدارة

واستعرض الخطيب مجموعة من الفرص الاستثمارية الكبرى في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى:

توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجاوات مع إلزام المطورين بتمويل الشبكة.

خطط استثمارية كبرى في الهيدروجين الأخضر.

العمل على توطين الصناعات المغذية لهذا القطاع.

استهداف استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

السياحة: مضاعفة الطاقة الفندقية

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أعلن الخطيب عن خطة تهدف إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية عبر إضافة 120 ألف غرفة جديدة موزعة على محافظات مختلفة، بمستويات خدمية تتراوح بين 3 و5 نجوم، وذلك لتعزيز الطاقة الاستيعابية للسياحة وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات السياحية للدولة.