الضرائب: دعم غير مسبوق للمشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تقديم مجموعة من حزم التسهيلات الضريبية التي حظيت بدعم كبير من وزير المالية، وتم الإعلان عن إطلاقها في يوليو 2024.

وأوضحت عبد العال أن رحلة التحول الرقمي بدأت منذ عام 2018، وحققت نجاحات كبيرة بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات الدولية، حيث تم رفع ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب النجاحات التي تحققت في منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة "الكور سيستم" التي تحدد عينة الفحص بناءً على ملف مخاطر الممول.

وأشارت إلى أنه رغم هذه النجاحات، ما زالت هناك بعض التحديات التي تعيق المسيرة الرقمية، وعلى رأسها النسبة الكبيرة من الاقتصاد غير الرسمي، التي تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الضريبية.

ولفتت إلى أنه، ولأول مرة ضمن فعاليات مؤتمر «رايز أب»، تم تخصيص غرفة خاصة بمصلحة الضرائب المصرية، لتقديم الدعم الفني الكامل والمساعدة، وشرح أهم بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، خاصة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ممن يقل حجم أعمالهم عن 20 مليون جنيه.

وأضافت رئيسة المصلحة أنه لم يكن هناك نظام داعم لهذه الفئة حتى صدور قانون رقم (6) لسنة 2025 بصورته المُحكمة، حيث يفرض ضريبة دخل نسبية وفقًا لحجم الأعمال، دون النظر إلى طبيعة النشاط. 

كما يُعفي القانون المنضمين إلى النظام المبسط خلال المدة المحددة من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة، معتبرًا تاريخ التسجيل بمثابة "شهادة ميلاد جديدة" لهم، وفق تعبيرها: «عفا الله عما سلف... نقطة ومن أول السطر».

وأشارت عبد العال إلى أن الراغبين في الانضمام إلى النظام المبسط يمكنهم تقديم نموذج (1/10) عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، واختيار نظام المحاسبة وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة، والتسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حال دخولهم في مراحل الإلزام، وكذلك منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.

وأوضحت أن المنضمين لهذا النظام يمكنهم سداد ضريبة دخل مبسطة نسبيًا حسب حجم الأعمال، دون الحاجة إلى تقديم فواتير أو الدخول في تفاصيل التكاليف، ودون الخضوع للفحص الضريبي خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام.