الضرائب: قاعدة بيانات دقيقة لمكافحة التهرب وتحقيق العدالة الضريبية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تشهد توسعًا غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي الوثائق الإلكترونية التي تم رفعها على المنظومة ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة حتى الآن، مما يعكس استجابة متزايدة من المجتمع الضريبي للتحول الرقمي، ويؤسس لقاعدة بيانات دقيقة تسهم في إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية.

وأوضحت رئيس المصلحة أن الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام المحددة، أصبح شرطًا أساسيًا للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط المقر في القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي ينطبق على المشروعات التي لا يتجاوز حجم إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه. 

وأشارت إلى أن هذا النظام يُبسط الإجراءات ويحدد الضريبة بصورة واضحة، مما يوفر سهولة للممولين ويعزز العدالة الضريبية.

وشددت عبد العال على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف والمصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يتطلب من جميع الممولين الامتثال الكامل لمراحل الإلزام حسب النشاط.

وفي إطار التيسير والدعم، أشارت إلى أن مصلحة الضرائب تنظم ندوات توعية أونلاين بصفة دورية حول منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، مع نشر مواعيدها عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك والموقع الإلكتروني، بما يضمن سهولة الوصول للمعلومات والدعم الفني اللازم للتكامل مع المنظومتين.

ودعت عبد العال الممولين إلى التواصل مع مركز دعم التحول الرقمي بمصلحة الضرائب، الذي يقدّم خدمات المساعدة الفنية والدعم الكامل لتطبيق المنظومتين، ويستقبل الاستفسارات عبر قنوات الاتصال الرسمية، أو من خلال الخط الساخن 16395، لضمان تجربة رقمية سلسة ومتكاملة.

وأكدت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين المصلحة والمجتمع التجاري، وأسهمت بشكل مباشر في تقليل التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، إلى جانب تسهيل عمليات الفحص الضريبي وتسريع إجراءات رد الضريبة وتبسيط إثبات المصروفات.