الداخلية تُحبط غسل 50 مليون جنيه من عوائد تهريب المخدرات

في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة التي توجهها وزارة الداخلية لتجفيف منابع الأموال غير المشروعة، كشفت أجهزة مكافحة المخدرات النقاب عن محاولة خطيرة لغسل عشرات الملايين من الجنيهات، جمعتها شبكة إجرامية من تجارة وتهريب المواد المخدرة خارج البلاد، قبل أن تتمكن من تحويلها إلى ممتلكات قانونية داخل مصر.

الداخلية تحبط محاولة غسل 50 مليون جنيه من عوائد تهريب المخدرات في الخارج

وردت معلومات مؤكدة إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تفيد بقيام عنصرين إجراميين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، بغسل أموال طائلة حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في تهريب ونقل المخدرات خارج البلاد.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إضفاء الشرعية على هذه الأموال عن طريق شراء عقارات فاخرة وسيارات فارهة في مصر، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وإدخالها في الاقتصاد المحلي بشكل يوحي بأنها أموال نظيفة.

عقب تقنين الإجراءات، تحركت قوة أمنية إلى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وتمكنت من ضبط المتهمين في أحد الأوكار التي كانا يختبئان بها، وبتفتيش المكان تم العثور على كميات متنوعة من المواد المخدرة، شملت مخدري "الحشيش" و"الآيس"، وعدد من الأقراص المخدرة.

كما تم ضبط سيارتين فارهتين، ومبالغ مالية ضخمة بعملات محلية وأجنبية، أكدت التحقيقات الأولية أنها جزء من الأموال المستغلة في عمليات الغسل.

قدرت الأجهزة الأمنية القيمة الإجمالية للأموال التي حاول المتهمان غسلها بنحو 50 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما الإجرامي في تهريب المخدرات وترويجها في عدة دول.

تأتي هذه الضربة الأمنية الجديدة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتتبع شبكات الجريمة المنظمة، وخاصة جرائم غسل الأموال، التي تُعد أحد أخطر التحديات الأمنية والاقتصادية، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني.

وتواصل أجهزة الأمن حصر ممتلكات المتهمين، ورصد الأصول التي تم شراؤها بأموال غير مشروعة تمهيدًا لمصادرتها، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق.