"إسكان لكل المصريين 7".. جدل حول شرط التنازل عن الإيجار القديم

أثار إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن اشتراط تقديم تنازل موثق بالشهر العقاري عن عقود الإيجار القديم كشرط أساسي لحجز وحدات سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، جدلاً واسعًا في الأوساط المجتمعية والقانونية.

طرح جديد لمتوسطي الدخل

تتضمن المبادرة نحو 15 ألف وحدة سكنية موجهة لمتوسطي الدخل بعدة محافظات، وبدأت مرحلة الحجز الإلكتروني في 21 مايو وتستمر حتى 4 يونيو المقبل، وتهدف إلى توفير وحدات مدعومة بنظام التمويل العقاري كبديل لمستأجري الإيجار القديم.

انتقادات قانونية ومجتمعية

قوبل الشرط الجديد برفض وانتقاد عدد من الخبراء والقانونيين، من بينهم المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، شريف عبد السلام الجعار، الذي وصف الطرح بأنه "غير واقعي" و"لا يستند إلى أساس قانوني أو مجتمعي سليم".

محاولة لحل أزمة مزمنة

في المقابل، رأى اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، أن اشتراط التنازل الموثق عن عقود الإيجار القديم يمثل خطوة عملية لمعالجة واحدة من أعقد قضايا الإسكان في مصر، مشيرًا إلى أنه يعكس توجه الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء

وأوضح فرحات، في تصريحات خاصة لموقع «تفصيلة»، أن السياسة الجديدة تعتمد على طرح بدائل عادلة وميسّرة، عبر توفير وحدات سكنية مدعومة مقابل التخلي الطوعي عن وحدات قديمة، غالبًا ما تكون مهملة أو غير صالحة للاستخدام الآدمي، بعيدًا عن الإخلاء القسري أو الصدام المجتمعي.

وأضاف أن هذا التوجه يُعد حلاً متوازنًا يُرضي مختلف الأطراف؛ إذ يخفف العبء على الدولة في ملف الإسكان المتراكم، ويمنح المستأجر فرصة لتحسين وضعه السكني، ويتيح للملاك الاستفادة من وحداتهم المؤجّرة بأسعار لا تعكس قيمتها السوقية.

توافق مع مشروع القانون الجديد

وأشار فرحات إلى أن الإجراء يأتي متسقًا مع مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب، والذي يتضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، بهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر دون الإضرار بأي طرف.

توصيات بضمانات اجتماعية وتوعوية

وأكد أهمية توازي هذه السياسات مع حملات توعية مكثفة وتيسيرات إجرائية، لتسهيل إجراءات التنازل والحجز، وضمان عدم استغلال المواطنين أو تحميلهم أعباء مالية إضافية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة.

واختتم فرحات بأن حل أزمة الإيجار القديم لا بد أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير العمران وتحقيق العدالة السكنية، عبر التوسع في المشروعات القومية وتقديم حوافز للملاك والمستأجرين، وضمان استدامة الحلول، إلى جانب تعزيز الثقة بين المواطن والدولة من خلال الشفافية والعدالة في التوزيع، واستمرار الدعم الحكومي للفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، تحقيقًا لرؤية الجمهورية الجديدة في توفير سكن كريم لكل مواطن.